به نقل از «ایسنا»

تاکید دستغیب بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر مطالبات بانک‌ها

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۶۲۷۵

جلسه «بررسی عملکرد بانک ملی ایران در راستای تبصره ۵ ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» با حضور رئیس کل، دادستان و معاونین دیوان محاسبات کشور و همچنین مدیرعامل و جمعی از مدیران بانک ملی ایران، در این نهاد نظارتی برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، سید احمدرضا دستغیب در این جلسه با بیان اینکه مقوله بانکداری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین در این بخش، در اولویت رسیدگی های دیوان محاسبات کشور قرار دارد، گفت: این قبیل جلسات در راستای همفکری و مفاهمه با مدیران بانکی کشور در حال برگزاری است تا به وسیله آن بتوانیم مقدمات تصمیم گیری بهتر را برای مقامات و سیاستگذاران در این حوزه فراهم کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه ضمن تاکید بر تسریع تعیین تکلیف مطالبات بانکی، افزود: فارغ از اینکه مطالبات بانک ها از کدام محل و به چه صورتی است، باید هرچه زودتر در راستای تعیین وضعیت آنها اقدام نمود.

دستغیب با اشاره به اینکه سرمایه های قابل توجهی در اختیار بانک ملی ایران قرار دارد، خاطرنشان کرد: در مبحث تسهیلات تکلیفی یا موضوع شرکت ها، گزارش های تهیه شده در دیوان محاسبات نه تنها یاری‌گر و کمک کننده خواهند بود بلکه در مواردی، راهکارهای بسیار خوبی نیز در آنها گنجانده شده اند که می توان جهت رفع مشکلات از آنها بهره برد.

وی با اشاره به موضوع هدفمندی یارانه ها نیز اظهار داشت: تمرکز حساب های هدفمندی یارانه ها در یک بانک، نه تنها منافع بانک میزبان را تامین خواهد کرد بلکه از جهتی، موجبات سهولت رسیدگی و اشراف نهادهای نظارتی بر نحوه استفاده و مصارف این بخش را نیز فراهم خواهد آورد.

همچنین دستغیب در این نشست در ارتباط با اموال مازاد بانک ملی به ویژه مجموعه آجودانیه که مورد اشاره مقام معظم رهبری نیز بوده است، نکاتی را مطرح کرد و در خصوص اضافه برداشت بانک‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها در فعالیت‌های غیر بانکی به هیات مدیره تذکراتی داد.

در ادامه این جلسه، ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران نیز با قدردانی از نظارت های اثربخش دیوان محاسبات کشور، گفت: ساختار بروکراتیک بانک ملی نیاز به تغییرات اساسی دارد که با توجه به فرهنگ سازمانی موجود، این تغییرات زمانبر خواهد بود.

مدیرعامل بانک ملی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی این بانک جهت واگذاری املاک و دارایی ها، اظهار داشت: تصمیم داریم تا ظرف سال جاری، با راه اندازی صندوق املاک و مستغلات، این دارایی ها را به مردم واگذار کنیم.

در این جلسه، حسابرسان دیوان محاسبات به ارائه گزارش این نهاد نظارتی از بانک ملی ایران پرداختند.

بر اساس این گزارش، بانک ملی ایران با دارا بودن بیش از ۲۸۰۰ شعبه، ۲۷ هزار کارمند و ۱۴۴ شرکت زیرمجموعه، در حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت طلب دارد که کماکان وصول نشده اند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دیوان محاسبات لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم دیوان محاسبات کشور بانک ملی ایران بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۶۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند

به گزارش صدای ایران ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.